تقرير فريق لجنة الخبراء المعني بليبيا

 تقرير فريق لجنة الخبراء المعني بليبيا

التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 1973 (2011) والموجه الى رئيس مجلس الأمن الدولي، والمنشور في 8 ديسبمر 2019.

الموجز:

أعاق الهجوم العسكري الذي شنه “الجيش الوطني الليبي” التابع لخليفة حفتر على طرابلس وما تلاه من نزاع العملية السياسية الليبية على الصعيد الوطني ، وأوقف الإصلاح وساهم في مجمل عدم الاستقرار في جميع أنحاء البلد .

وتوحدت الجماعات المسلحة المختلفة ، التي كان بعضها في حالة نزاع إحداها مع الأخرى في السابق ، لترتبط إما مع حكومة الوفاق الوطني ( الحكومة ) أو مع الجيش الوطني الليبي التابع لحفر .

وأبرزت هذه المرحلة الجديدة من عدم الاستقرار ، بالاقتران مع اهتمام عدد من الجهات التابعة للدول والجهات من غير الدول بالنتيجة ، النزاع القائم بالوكالة الذي تبلور بعد عام 2011، وحدد فريق الخبراء المعني بليبيا العديد من الأعمال التي تشكل تحدينا للسلام ، والأمن والاستقرار في ليبيا .

وتلقى كلا طرفي النزاع أسلحة ومعدات عسكرية ، ودعما تقنيا ومقاتلين غير ليبيين بما يشكل عدم امتثال لتدابير الجزاءات المتعلقة بالأسلحة . وقام كل من الأردن ، والإمارات العربية المتحدة وتركيا بصورة منتظمة وأحيانا بصورة شديدة الوضوح بتقديم الأسلحة ، من دون بذل جهد يذكر لإخفاء المصدر ، وحدد الفريق أيضا وجود جماعات مسلحة تشادية وسودانية تدعم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على حد سواء . وعلى الرغم من أن القدرة العسكرية لكلا الطرفين عززت على ما يبدو ، كان تأثير الجماعات المسلحة الأمنية في نتائج النزاع محدودا في الواقع . ويطغى على العمليات العسكرية استخدام الذخائر الدقيقة التوجيه التي تنطلق من مركبات مقائلة مسيرة من دون طيار ، مما يجد إلى درجة ما من الأضرار الجانبية المتوقعة عادة من نزاع من هذا القبيل.

ولا تزال جبهة القتال غير مستقرة ولكنها مقيدة ضمن حدود ضيقة منذ نيسان / أبريل ۲۰۱۹ وليس لدي أي من الجانبين القدرة العسكرية على حسم النتيجة مصلحته على نحو فعال . وبالتالي ، تظل الوفيات في صفوف الجماعات المسلحة والمدنيين منخفضة . ولا يزال النزاع بشكل أخطارا ذات طابع محلي عدد المدنيين الليبيين ، من خلال العشرين من جراء القتال أو تسليح المؤسسات الحيوية في البلد أو استغلافا ماليا ، مثل مؤسسات الإمداد بالمياه والكهرباء والوقود ولا يزال المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا عرضة ليس فقط لآثار النزاع ، ولكن أيضا لسوء المعاملة ، ويتعرض التجزون في مراكز الاحتجاز الحكومية الرسمية لمخاطر طائفة من انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الظروف المعيشية المهينة ، والابتزاز المتكرر ، والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال ، والتعذيب . ولا يزال الاتجار بالبشر وتخريب المهاجرين ، على الرغم من أنه الخفض كثيرا مقارنة بالفترات المشمولة بالتقارير السابقة ، يموّل الشبكات التي تسهم في عدم الاستقرار .

ويترافق النزاع المسلح واخبار العملية السياسية مع زيادة في الهجمات التي تطال وحدة المؤسسات الليبية ، وحدد الفريق أربع محاولات قامت بها المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق لتصدير النفط الخام بصورة غير مشروعة . وإضافة إلى ذلك ، يحاول ذلك الكيان تأكيد مطالبه بالشرعية وبسط سيطرته على توزيع الوقود وعلى المنشآت في الشرق . ويتعرض استقرار نظام توزيع الوقود في ليبيا للخطر بسبب و 1 [ احتكار الإمدادات من جانب ش ركات توزيع الوقود . ولا تزال المنتجات النفطية المكررة غرب عن طريق البحر والبر ، وإن كان ذلك بمستوى أقل من مستوى السنوات السابقة . ويستمر الفريق في تحديد الشبكات الضالعة في هذه الأنشطة الناشطة داخل البلد وخارجه.

ولا تزال أصول الكيانات المدرجة في القائمة تستحوذ على انتباه الفريق ، على الرغم من أن التحقيقات المقصلة تتسم بالتعقيد بسبب انعدام إمكانية الحصول على البيانات المالية في بعض الدول الأعضاء ، ويشكل استمرار النزاع بشأن من يملك السلطة على المؤسسة الليبية للاستثمار أحد بواعث القلق . ولاحظ الفريق أن دفع رسوم الإدارة ورسوم المصارف الوديعة من الأصول المجمدة إلى المؤسسات المالية لم يكن دائما وفقا للإجراءات . وإضافة إلى ذلك ، هناك نوعان من الأفراد الذين تبين أنهم لا يمثلون حظر السفر .

للاطلاع على التقرير كاملا أضغط هنا

المدير