تقرير فريق لجنة الخبراء المعني بليبيا

التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 1973 (2011) والموجه الى رئيس مجلس الأمن الدولي، والمنشور في 8 ديسبمر 2019.

الموجز:

أعاق الهجوم العسكري الذي شنه “الجيش الوطني الليبي” التابع لخليفة حفتر على طرابلس وما تلاه من نزاع العملية السياسية الليبية على الصعيد الوطني ، وأوقف الإصلاح وساهم في مجمل عدم الاستقرار في جميع أنحاء البلد .

وتوحدت الجماعات المسلحة المختلفة ، التي كان بعضها في حالة نزاع إحداها مع الأخرى في السابق ، لترتبط إما مع حكومة الوفاق الوطني ( الحكومة ) أو مع الجيش الوطني الليبي التابع لحفر .

وأبرزت هذه المرحلة الجديدة من عدم الاستقرار ، بالاقتران مع اهتمام عدد من الجهات التابعة للدول والجهات من غير الدول بالنتيجة ، النزاع القائم بالوكالة الذي تبلور بعد عام 2011، وحدد فريق الخبراء المعني بليبيا العديد من الأعمال التي تشكل تحدينا للسلام ، والأمن والاستقرار في ليبيا .

وتلقى كلا طرفي النزاع أسلحة ومعدات عسكرية ، ودعما تقنيا ومقاتلين غير ليبيين بما يشكل عدم امتثال لتدابير الجزاءات المتعلقة بالأسلحة . وقام كل من الأردن ، والإمارات العربية المتحدة وتركيا بصورة منتظمة وأحيانا بصورة شديدة الوضوح بتقديم الأسلحة ، من دون بذل جهد يذكر لإخفاء المصدر ، وحدد الفريق أيضا وجود جماعات مسلحة تشادية وسودانية تدعم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على حد سواء . وعلى الرغم من أن القدرة العسكرية لكلا الطرفين عززت على ما يبدو ، كان تأثير الجماعات المسلحة الأمنية في نتائج النزاع محدودا في الواقع . ويطغى على العمليات العسكرية استخدام الذخائر الدقيقة التوجيه التي تنطلق من مركبات مقائلة مسيرة من دون طيار ، مما يجد إلى درجة ما من الأضرار الجانبية المتوقعة عادة من نزاع من هذا القبيل.

ولا تزال جبهة القتال غير مستقرة ولكنها مقيدة ضمن حدود ضيقة منذ نيسان / أبريل ۲۰۱۹ وليس لدي أي من الجانبين القدرة العسكرية على حسم النتيجة مصلحته على نحو فعال . وبالتالي ، تظل الوفيات في صفوف الجماعات المسلحة والمدنيين منخفضة . ولا يزال النزاع بشكل أخطارا ذات طابع محلي عدد المدنيين الليبيين ، من خلال العشرين من جراء القتال أو تسليح المؤسسات الحيوية في البلد أو استغلافا ماليا ، مثل مؤسسات الإمداد بالمياه والكهرباء والوقود ولا يزال المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا عرضة ليس فقط لآثار النزاع ، ولكن أيضا لسوء المعاملة ، ويتعرض التجزون في مراكز الاحتجاز الحكومية الرسمية لمخاطر طائفة من انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الظروف المعيشية المهينة ، والابتزاز المتكرر ، والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال ، والتعذيب . ولا يزال الاتجار بالبشر وتخريب المهاجرين ، على الرغم من أنه الخفض كثيرا مقارنة بالفترات المشمولة بالتقارير السابقة ، يموّل الشبكات التي تسهم في عدم الاستقرار .

ويترافق النزاع المسلح واخبار العملية السياسية مع زيادة في الهجمات التي تطال وحدة المؤسسات الليبية ، وحدد الفريق أربع محاولات قامت بها المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق لتصدير النفط الخام بصورة غير مشروعة . وإضافة إلى ذلك ، يحاول ذلك الكيان تأكيد مطالبه بالشرعية وبسط سيطرته على توزيع الوقود وعلى المنشآت في الشرق . ويتعرض استقرار نظام توزيع الوقود في ليبيا للخطر بسبب و 1 [ احتكار الإمدادات من جانب ش ركات توزيع الوقود . ولا تزال المنتجات النفطية المكررة غرب عن طريق البحر والبر ، وإن كان ذلك بمستوى أقل من مستوى السنوات السابقة . ويستمر الفريق في تحديد الشبكات الضالعة في هذه الأنشطة الناشطة داخل البلد وخارجه.

ولا تزال أصول الكيانات المدرجة في القائمة تستحوذ على انتباه الفريق ، على الرغم من أن التحقيقات المقصلة تتسم بالتعقيد بسبب انعدام إمكانية الحصول على البيانات المالية في بعض الدول الأعضاء ، ويشكل استمرار النزاع بشأن من يملك السلطة على المؤسسة الليبية للاستثمار أحد بواعث القلق . ولاحظ الفريق أن دفع رسوم الإدارة ورسوم المصارف الوديعة من الأصول المجمدة إلى المؤسسات المالية لم يكن دائما وفقا للإجراءات . وإضافة إلى ذلك ، هناك نوعان من الأفراد الذين تبين أنهم لا يمثلون حظر السفر .

للاطلاع على التقرير كاملا أضغط هنا

المدير