من نحن

من نحن ؟

منظمة رصد الجرائم الليبية هي منظمة حقوقية غير ربحية تأسست في منتصف عام 2019 بمبادرة من نشطاء حقوقيين مستقلين، مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، و تختص بشكل أساسي على رصد وتوثيق الجرائم وكافة الانتهاكات الحقوقية في ليبيا، وتهدف لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على تقديم المجرمين للعدالة.

رؤيتنا

مجتمع يتمتع فيه كل إنسان بالحقوق والعدالة.

مهمتنا

منظمة تدافع عن حقوق الإنسان من خلال توثيق الانتهاكات والمساندة القانونية للضحايا و الضغط والمناصرة، و رفع الوعي وبناء القدرات.

 

أهدافنا

المساهمة في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان.
المساهمة في بناء ذاكرة حقوقية.
الضغط باتجاه إنصاف الضحايا ومساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها.
رفع القدرات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
الضغط باتجاه تطوير التشريعات والسياسات بما يوائم مع القيم الفضلى لحقوق الإنسان.

قيمنا

نبذ العنف: تلتزم منظمة رصد الجرائم بمبدأ رفض كافة أشكال العنف أو الانخراط فيه أو التبرير له أو الترويج له.

 الدقة والموضوعية: تلتزم منظمة رصد الجرائم الليبية بتحقيق أعلى معايير التقصي والبحث من أجل الوصول إلى بيانات وروايات دقيقة وموضوعية لوقائع انتهاكات حقوق الإنسان. كما تلتزم في مخرجاتها باستخدام التوصيف القانوني الدقيق لحوادث الانتهاكات وتفاصيلها طبقا للمواثيق والقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة.

 

النزاهة: لا تضع منظمة رصد الجرائم الليبية نفسها تحت أي التزام مالي أو أدبي لأية جهة أو منظمة أخرى بما قد يؤثر على عملها أو قد يخلق تصورا بوجود تأثير على أدائها. وباعتبارها منظمة غير ربحية، لا تعمل “منظمة رصد الجرائم الليبية في أي مشاريع تجارية تتعارض في أي من تفاصيلها مع أهدافها المعلنة.


الاستقلالية: لا تدعم منظمة رصد الجرائم الليبية أي موقف سياسي ولا تعمل كأداة سياسية للفاعلين المحليين أو للسياسات الخارجية، كما أنها تعمل باستقلالية عن الحكومات، ولديها برامج وسياسات وآليات تنفيذ خاصة بها، وفقا لمعايير العمل الحقوقي.

الحياد: تقف منظمة رصد الجرائم الليبية على مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع، وتنحاز فقط، للضحية.

الشمولية وعدم التمييز: تتعامل منظمة رصد الجرائم الليبية مع حقوق الإنسان باعتبارها حقوقا عالمية وثابتة ويجب أن تتاح للجميع بدون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة  أو الدين أو الرأي السياسي، أو أي حالة أخرى تضمنتها معايير حقوق الإنسان.

اللاضرر: تضع منظمة رصد الجرائم الليبية مصلحة الضحايا والشهود وسلامتهم فوق كل اعتبار، كما تستجيب لمخاوف ومصالح ضحايا وشهود الانتهاكات بما يحترم حقوقهم ويحفظ كرامتهم.

منهجية عملنا

تعتمد منظمة رصد الجرائم الليبية في أعمالها على أبحاث استقصائية ميدانية يقوم بها فريق رصد في المنظمة في مختلف المناطق الليبية. تقوم هذه الأبحاث على التحقيق في وقائع انتهاكات حقوق الإنسان، من أجل الوصول إلى معلومات دقيقة حول الوقائع وملابساتها وهوية الضحايا والأطراف المنتهكة، كما توثق الشهادات والأدلة والقرائن والسجلات والوثائق ذات الصلة لفحصها والتحقق منها.

تنتهج منظمة رصد الجرائم الليبية مبدأ الشفافية مع الضحايا والشهود وكافة المصادر ذات العلاقة بكل واقعة، حيث يقدم العاملون في المنظمة هويتهم بوضوح، ويشرحون طبيعة عمل المنظمة ومهمتها في توثيق الانتهاكات، و مساندة ومناصرة ضحاياها بوسائل ووسائط متنوعة، وكيفية استخدام المعلومات والإفادات، ويبين فريق منظمة رصد الجرائم الليبية للضحايا أو الشهود أو أي مصدر معلومات حقهم في إخفاء أو إظهار هوياتهم. لا تقدم منظمة رصد الجرائم الليبية أي وعود لمن تأخذ شهاداتهم بالحصول على أي مساعدات مالية أو عينية.

 

و للمعلومات في منظمة رصد الجرائم الليبية دورة حياة، حيث لا تعتمد أي معلومة تتعلق بواقعة انتهاك دون المرور بعدة مستويات للمراجعة. تبدأ العملية من البحث الاستقصائي الميداني في مسرح الوقائع من قبل مساعد بحث ميداني، من خلال توثيق الشهادات والأدلة والقرائن، ثم المراجعة والتدقيق من قبل مساعد بحث مركزي. ولاحقاً يقوم الباحث باستكمال الفحص والتدقيق. كما ترسل منظمة رصد الجرائم الليبية بعثات إلى مناطق مختلفة من ليبيا ومن أجل التحقق والتقصي من بعض وقائع انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المناطق.

 

وعند العمل على تقرير أو بيان حقوقي عن نمط من أنماط الانتهاكات، يساند عملية المراجعة خبراء واستشاريون لفحص المعلومات التي تم جمعها لتعتمد بعد ذلك للتداول والمشاركة، حيث تستعين منظمة رصد الجرائم الليبية بخبراء ومستشارين خصوصاً في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في تحليل البيانات والمعلومات، ومقاربتها مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة، والوصول إلى توصيفات قانونية دقيقة. كما تستعين المنظمة أيضاً بخبراء أسلحة لتحليل بقايا الأسلحة المستخدمة لا سيما في وقائع الهجمات الجوية والبرية على مدنيين أو أعيان مدنية.

 

تعتمد منظمة رصد الجرائم الليبية اللغة العربية عند أخذ الشهادات، وعند مرحلة المراجعة والتدقيق والتواصل مع الخبراء والاستشاريين يتم التعامل باللغتين العربية والإنجليزية حسب الحاجة. تصدر المنظمة تقاريرها وبياناتها، ورسائلها، والمواد الفيلمية وغيرها من الوسائط باللغة العربية بصورة أساسية، ثم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، بعد استيفائها كافة الشروط المهنية الموضوعية والفنية، وبما يضمن المصلحة الفضلى للضحايا. وتستخدم المنظمة وسائل متنوعة لرفع أصوات الضحايا ولفت الانتباه لقضايا حقوق الإنسان والضغط على الأطراف الفاعلة بهدف خلق أثر إيجابي لصالح الضحايا، ولصالح قضايا حقوق الإنسان في ليبيا.

 

كل وثيقة حقوقية تصدر عن منظمة رصد الجرائم الليبية لا تفيد الحصر بأي حال، بل تشمل نماذج لأنماط انتهاكات حقوق الإنسان تم التحقق منها من قبل المنظمة. ويثبت موضوع الوثيقة وجود نمط محدد لانتهاك محدد ضمن إطار موضوعي وجغرافي زمني محدد.

 

وتحرص منظمة رصد الجرائم الليبية في منتجاتها على تقديم صورة واضحة للسياقات العامة المحيطة بوقائع انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ومنهجية عملها. وتعمل أيضاً على تعزيز تواصلها مع الجمهور بكافة الوسائل، وتتعامل مع المقترحات والملاحظات بانفتاح وإيجابية.

 

تقدم منظمة رصد الجرائم الليبية المساندة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خصوصاً ضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب عبر وحدة الدعم القانوني. كما تقدم المنظمة المساندة القانونية لضحايا أي انتهاك يمكن أن تخلق أثراً إيجابياً فيه لصالح الضحايا.

تعمل المنظمة على تعزيز الوعي بقيم وقضايا حقوق الإنسان من أجل المساهمة في خلق ثقافة مساندة لحقوق الإنسان ومناهضة للانتهاكات من خلال التواصل الإيجابي مع الجمهور عبر مختلف المنصات ووسائل الإعلام الاجتماعي. كما تشارك منظمة رصد الجرائم الليبية في نقاشات بناءة مع الفاعلين والمؤثرين على حالة حقوق الإنسان في ليبيا عبر آليات المناصرة والضغط المتاحة محلياً ودولياً. كما تعمل على تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الملتزمة بمعايير مهنية وموضوعية عالية بغية إيصال أصوات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا إلى الأطراف الفاعلة والمؤثرة.

أدوات عملنا

تعمل المنظمة من خلال العديد من الأدوات، منها:

 

الرصد والتوثيق: من خلال البحث حول وقائع الانتهاكات وسماع الشهود، وفحص الأدلة والقرائن ومقاربتها مع القوانين المحلية والمواثيق الدولية، ونشرها من خلال بيان أو تقرير أو رسالة أو فيلم يتضمن خلاصات وتوصيات ومطالب المنظمة.

 

الدراسات والبحوث: إعداد دراسات خاصة بقضايا حقوقية تهدف إلى الوصول لصورة واضحة حول القضية محل الدراسة والبحث، والخروج بخلاصات ومعالجات.

 

الدعم القانوني: تقديم العون القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أمام المحاكم والنيابات وأجهزة الضبط المختلفة من خلال محامين محترفين متطوعين.

 

المناصرة والضغط: الضغط على الجهات المسؤولة من أجل تنفيذ التوصيات والمطالب التي تخلص إليها تقارير وبيانات ودراسات وأبحاث المنظمة من خلال دائرة خاصة بالضغط والمناصرة.

التواصل مع المنظمات الدولية: تعمل المنظمة على التشبيك وفتح قنوات تواصل وتعاون وتبادل معلومات مع عديد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي تعمل في نفس الاختصاصات، إضافة الى الجهات القضائية الدولية والمحلية.

 

التوعية: العمل على توعية المجتمع بكافة الحقوق من خلال الأنشطة التوعوية المختلفة، باستخدام الوسائط والوسائل الحديثة، ومنها الكتيبات والمنشورات والفيديوات وما تقتضيه الحاجة، اضافة الى الندوات والملتقيات وورش العمل بما يخدم القضايا التي تعمل عليها المنظمة.

 

التدريب والتأهيل: العمل على تدريب وتأهيل كوادر حقوقية وتمكينهم من المهارات والمعارف اللازمة للعمل على قضايا حقوق الإنسان بكفاءة فنية وموضوعية في مختلف مستويات العمل الحقوقي بليبيا.